انتقدت السيدة فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — جهاز الـ BlackBerry لما يتيحه من مواقع إباحية يسهل الولوج إليها من خلال محركات البحث، مطالبة المجلس الأعلى للاتصالات بالرقابة على هذا النوع من الأجهزة الذي أصبح متاحاً للجميع على مختلف أعمارهم، مؤكدة أنَّ هذا الجهاز بمثابة قنبلة موقوتة بأيدي شبابنا وفتياتنا مع انعدام الرقابة القانونية من الجهات المختصة التي لها صلاحيات الرقابة على هذا النوع من الأجهزة..
وأعلنت العبيدلي خلال استضافتها في برنامج "لكم القرار" الذي يبث على الفضائية القطرية أنَّ المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بصدد تطوير خدمة الخط الساخن بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات بتخصيص ثلاثة أرقام عوضاً عن سبعة ارقام كما في السابق، لافتة إلى انه سيتم الإعلان عن الخدمة قريباً لحين تحديد الأرقام..
وعرجت العبيدلي في حديثها على الصعوبات التي كانت تواجه عمل المؤسسة من خلال عدم قبول بلاغات المؤسسة في وزارة الداخلية والنيابة العامة، إلى حين توجيه سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بقبول واعتماد بلاغات المؤسسة، كما تم توجيه وكلاء النيابة بذات الأمر، مما سهل عمل المؤسسة لدرجة كبيرة.
وكشفت العبيدلي خلال الحوار أنَّ هناك مساعي لرفع سن الذكر في القانون الجنائي إلى 18 سنة عوضاً عن 16 سنة، كما هو معمول به في قانون الجنسية القطري، وهذا في إطار ردها على أنَّ هناك تشريعات بالدستور القطري تقف حائط صد في وجه عمل المؤسسة خاصة ما يتعلق بتحديد عمر الذكر..
واتهمت إحدى المتصلات بالبرنامج أنَّ المؤسسة القطرية لم تتخذ أي إجراء بقضية إسقاط جنسية أبنائها، وحينما تم تحويل قضيتها لأحد محامي المؤسسة المتطوعين طلب منها مبلغ  30ألف ريال قطري كأتعاب على القضية!.
هذا وكشفت نتائج سؤال الحلقة، هل تثق بقدرة المؤسسات المعنية بالأسرة على حماية الطفل والمرأة أنَّ 53 % صوتوا بـ "لا"، فيما 47% صوتوا بـ "نعم"، متمنية العبيدلي في هذا السياق أن تتضاعف ثقة المجتمع القطري بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالأسرة.

وقد استهل البرنامج  بالتأكيد أن نسب الطلاق في قطر قد ارتفعت إلى 40 % في ظل زيادة أعداد المؤسسات المعنية بالأسرة، مما أسهم في زيادة حالات التفكك والعنف الأسري، بل وضاعف من أعداد الإناث المعنفات من قبل الذكور.
وفي هذا السياق أوضحت السيدة فريدة العبيدلي قائلة "إن المجتمع القطري مماثل لغيره من المجتمعات التي تعاني من حالات تفكك وعنف أسري لأسباب قد يكون من أهمها الانفتاح والعولمة التي رمت بظلالها على الأسرة، وأسهمت في خلق ظواهر اجتماعية لم تكن في السابق حينما كانت الأسر أسرا ممتدة"
وحول أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، أكدت أنها مرتفعة إلا أن المشكلة لا تقف عند وقوع الطلاق بل هناك أيضاً حالات انفصال تؤدي للتفكك الأسري الذي بدوره يؤدي للانحراف والإدمان والضياع والقلق والتوتر، كما يخلق شخصيات ضعيفة غير قادرة على مجابهة التحديات على اختلافها.
وفي سؤال حول أن الطلاق بقطر وصلت نسبته إلى 40 % منها 30 % حالات طلاق متكررة، و23 % حالات طلب خلع.. كيف من الممكن أن نوفر الحماية للأسرة التي بدأت تتشتت سعياً للتقليل من حالات الانفصال؟
أوضحت العبيدلي قائلة "إن هذه الأسر تحتاج إلى توعية وثقافة مجتمعية تواكب الوضع الحالي، فالأسرة تواجه تحديات داخلية وخارجية، التحديات الداخلية تتلخص في أن الأسرة كانت تعيش في ظل أسرة ممتدة، والآن الأسرة أصبحت أسرة نووية يدخل فيها الزوج والزوجه والأبناء فقط إلى جانب الخدم الذين أصبحوا يؤثرون على الأنماط السلوكية للأسرة، فضلاً عن التطور التكنولوجي والإنترنت في حال إساءة استخدامها".
وسأل المقدم حول كيف نستطيع أن نخفض من نسب الطلاق والتفكك؟
قالت إن المؤسسات الاجتماعية تساعد على لم شمل الأسرة ومساعدتها على مواجهة المواقف التي تمر فيها لأن التحديات صعبة، والأسرة فقدت دورها كضابط اجتماعي، فكثير من الأسر تعجز عن احتواء أبنائها، وتنشئتهم التنشئة السليمة، فمثل هذه المؤسسات مهمة لسد مثل هذه الفجوات".
ويقاطعها المقدم إنه بالرغم من زيادة هذه المؤسسات فان الطلاق تضاعف؟
قالت إن في القديم المجتمع كان محافظا منغلقا على نفسه، ولكن الأسرة الحديثة أصبحت تواجه ضغوطاً اقتصادية، وأخرى اجتماعية، وثقافية وإعلامية، المؤسسات دورها توعوي تثقيفي تسعى لأن تلم شمل الأسرة وتقلل من النسب المرتفعة من الطلاق"..
وأوضحت العبيدلي في معرض حديثها ان المؤسسة تسعى جاهدة  لأن تحل المشكلات والأسر المعرضة للتفكك من خلال الالتقاء بالأطراف المعنية لتأخذ بأيديهم من خلال دراسة حالة الأسرة، وطبيعة المشكلة التي تواجهها سواء كانت مشكلة اقتصادية، أو اجتماعية أو غيرها من المجالات والجوانب التي تقوم المؤسسة بتغطيتها..
و حول سؤال يتعلق بان كثيرا من الناس يجهلون دور المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، اوضحت "نحن نحاول جاهدين الوصول لكل أسرة قطرية ومقيمة على أرض قطر، وحالياً على أجندة المؤسسة برامج كثيرة للتواصل من خلال المدارس فمن خلال الوصول للطلبة سنصل لأهلهم وهذه من أكثر الطرق التي أثبتت نجاعتها في الوصول للفئات المستهدفة من الأهالي".
أو للاجابة على السؤال"انشئت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لتحمي مَن مِن مَن؟"أوضحت العبيدلي أن المؤسسة أنشئت بقرار من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في 13نوفمبر 2002، وكانت بداية إنشائها عبارة عن مكتب الصديق يستقبل شكاوى الأطفال، ولكن في أكتوبر 2004 أصبح يستقبل شكاوى النساء والأطفال، مؤكدة أن السؤال وجيه ولكن المجتمع فيه انحرافات سلوكية، فمن هنا يأتي دور الحماية للحد من هذه الظواهر، خاصة لو كان الاطفال هدفا لهذه الانحرافات وهذا العنف، فما دام المجتمع يسعى لخلق شخصيات سوية صالحة تستطيع أن تسهم في عملية التنمية، ولكن مع وجود أسر مفككة تأتي أهمية دور الحماية من مثل هذه الانحرافات، بحيث تتم حمايتهم من الأسرة نفسها خاصة لو كان الطفل يتعرض للانتهاكات من أحد أفراد الأسرة سواء كان الأب أو الأشقاء أو حتى الأم، او خدم المنازل، والانتهاكات قد تحدث في النادي في الشارع وفي المدرسة وليس حكراً على الاسرة..
و قالت العبيدلي ان دار الامان التابعة للمؤسسة هي عبارة عن 25 فيلا لاستقبال ضحايا العنف والإهمال والإساءة من النساء والأطفال، تستقبل الذكور من سن الحضانة حتى 13سنة، والنساء في مختلف المراحل العمرية، تقدم لهن كافة أنواع الرعاية للمهددة بالقتل، والتي تحتاج لحماية لحين حل مشكلتها، والإقامة في الدار كحد أقصى شهرين، ولكن في حالات استثنائية تمتد لـ 9شهور بناء على دراسة المعنيين بالمؤسسة، مشيرة إلى أن الحالة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين حل موضوع الحالة وتأمين سلامتها.، والدار تقدم كافة الخدمات العلاجية والإرشادية النفسية، وحالياً تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتهيئة فرص التدريب لبعض الحالات التي تطول مدة إقامتهم في الدار، ليكونوا مؤهلين.
 س:هناك شكاوى من سوء معاملة المشرفين والتقتير عليهم في الخدمات، وتضييق حريتهم؟
ج: الدار أنشئت بهدف معين هو إيواء ضحايا العنف، والإساءة، والحماية التي يجب أن تتوافر لهؤلاء الضحايا تتطلب إجراءات وضوابط معينة، فالدار ليست سكنا عاديا، ولكن لابد من توفير الأمان للحالات، ولكن الحالات المهددة لابد أن تتنقل بمصاحبة مشرفة من الدار لحمايتها.
س: هل هي سجينة أم ضيفة؟
ج: إذاكان هناك خطر يهدد الحالة فهي في مسؤوليتنا، فلابد أن تنصاع للمواعيد التي تضعها الدار للنزيلات، ونحن لا نصادر حرية النزيلات بأي حالة من الأحوال، ومنع هواتفهن الجوالة عنهن لحمايتهن ولحمايتهن من أنفسهن خاصة أن هناك حالات معرضة للانحراف..
* ما هو تعليقك على قضية المواطنة القطرية التي تم اسقاط جنسية أبنائها حسب مشاركتها في الهاتف ، واتهامها لكم بأنكم لم تقوموا باتخاذ قضيتها على محمل الجد؟
إن المواطنة القطرية لجأت للمؤسسة ولكن اتهمت الاختصاصية بأنها سربت معلومات، وانتحلت شخصية صحافية، ومع ذلك قمنا باتخاذ الإجراءات، وام عبد الله نشرت قصتها على اليوتيوب، وبعد أن انتحلت شخصية الصحفية لم نقابلها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في قضيتها.
س: كشفت دراسة للدكتورة كلثم الغانم بجامعة قطر أن 34.5 % من الزوجات والفتيات القطريات تعرضن للضرب والتهديد بالطلاق والتحرش الجنسي، وبينت الدراسة أنَّ الأزواج هم المتهمون بالمقام الأول، ثم الآباء فالأشقاء، ثم الأمهات..فهذه الأرقام كبيرة فما هو دافع هذه الفئات لممارسة العنف ضد زوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم؟
ج:  إنَّ العنف تقف وراءه أسباب اجتماعية، فضلاً عن التربية، إلى جانب الخلافات الأسرية، والأوضاع الاقتصادية، والصحية جميعها تقود إلى العنف
مداخلة: وكشفت الدراسة أن من الـ1117 حالة فقط لجأت 3 حالات للمؤسسات المعنية بالأسرة؟
ج: الدراسة أجريت على طالبات الجامعة، وكان هناك تخوف من المؤسسات ولكن حالياً نجد أن هناك الكثير من النساء والفتيات يطرقن باب المؤسسة.
س: هناك 72 حالة من الدراسة تعرض أبناؤها للتحرش الجنسي من الآباء فما ردكم؟
الأسرة في الآونة هذه فعلاً تواجه تحديات كبيرة، ومثل هذا النوع من الانحرافات سببه التفكك الأسري وقلة الوازع الديني الذي أسهم في وجود مثل هذا النوع من الانحراف الذي يدخل تحت اسم زنا المحارم، إلا أنَّ المؤسسة تستقبل مثل هذا النوع من الحالات وتتعامل معها بالآليات المتبعة لحل هذا النوع من العنف..