كشف الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة عن تدشين مشروع حماية المستهلك على مستوى دول الخليج وعن صدور قانون للتجارة الالكترونية.. قريبا.
واعتبر د. العطية في حواره مع برنامج لكم القرار أن زيادة الشكاوى الحالية 4 أضعاف إيجابية نتيجة عمليات التوعية من جانب الوزارة لانتزاع المستهلك حقوقه.
ونفى الوزير نية استقلال ادارة حماية المستهلك كهيئة مستقلة عن الوزارة في الوقت الحالي أسوة بدول الجوار مشددا على ان الوزارة لها خصوصيتها ورؤيتها وهيكلتها.
ولفت إلى ان السوق يخضع لالية العرض والطلب بيد ان هناك ضوابط لعدم تخطي الاسعار الحد المعقول فالسوق مفتوح لكن بضوابط تضعها الجهات المعنية وتراقبها حماية المستهلك للحد من الارتفاعات غير المبررة.
وكشف ان لجنة تحديد الاسعار في طريقها إلى الاقرار وان هناك قرارات كثيرة من جانب الوزارة لتحديد اسعار بعض السلع الغذائية حتى يتم إقرار اللجنة.
وقال وزير الدولة للتعاون الدولي ان بعض المستهلكين يعتبر ان سماح الوزارة لبعض التجار بزيادة السلعة يعتبر اضرارا للمستهلكين وهذا يعد منافيا للحقيقة لاننا نوافق على الزيادة للتاجر حماية للمستهلك.
واشار إلى ان هناك عوامل اساسية تلعب دورا كبيرا في زيادة الاسعار منها ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ اضافة إلى تكاليف عملية الشحن والتأمين.
ونوه إلى ان بعض المجمعات غيرت النظام الآلي لتوافق" سعر الرف مع الماكينة "وهو تفاعل ايجابي و سريع مع الادارة وحث التاجر القطري على استيراد كميات كبيرة واعادة التصدير لتقليل الاسعار.
وقال وزير الدولة للتعاون الدولي ان جهاز الاحصاء رصد اسعار بعض المواد الغذائية خلال 2008 و 2009 حيث كانت مستقرة وشدد على اهمية وفاعلية المنتج المحلي وطرحه بالاسواق.
وشدد د. العطية على جودة السلع المدعومة معزيا ذلك إلى ان وزارة المالية تسعى إلى الافضل وان لجنة المناقصات تراعي صحة المستهلك بالدرجة الاولى.
وكشف عن وجود اتصال وتحاور مباشر مع وكلاء السيارات مشددا على ان وكلاء السيارات ان لم يستجيبوا لدعوات الوزارة بخصوص اسعار قطع الغيار الاصلية فان الوزارة ستفتح المجال إلى موزعين اخرين بيد انه اكد على تجاوب الوكلاء مع الوزارة وان هناك دراسة جارية وتنتهي خلال ايام.

وذكر وزير الدولة للتعاون الدولي بالنتائج المهمة لمؤتمر حماية المستهلك ومن اهمها توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم اضافة إلى توصيات بتعجيل انشاء جمعية حماية المستهلك واشهارها مشيرا إلى ان حقوق المستهلك كثيرة ومتنوعة فللمستهلك الحق في معرفة مصدر السلعة وجودتها واسعارها اضافة إلى حقه في استرجاع قيمة السلعة اذا شابها غش او كانت غير مطابقة للمواصفات وله الحق ايضا في اللجوء إلى حماية المستهلك لتقديم شكوى.
وعرف وزير الدولة للتعاون الدولي ان حماية المستهلك يقصد بها حمايته من الجشع و الوقوع في عملية اللبس والخطأ في اختيار السلعة.
واعتبر د. خالد العطية ان السوق يخضع لالية العرض والطلب بيد ان هناك ضوابط لعدم تخطي الاسعار الحد المعقول فالسوق مفتوح لكن بضوابط تضعها الجهات المعنية وتراقبها حماية المستهلك للحد من الارتفاعات غير المبررة.
وبين د. العطية ان اشهار جمعية حماية المستهلك ليست في يد الوزارة وهي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وقال في هذا الصدد "حسب علمنا انها اصبحت مكتملة ومطلوب تحرك المؤسسين ونتمنى على الاخوة المؤسسين التعجيل فيما تبقى من اجراءات لاشهار الجمعية".
وكشف ان لجنة تحديد الاسعار في طريقها إلى الاقرار وان هناك قرارات كثيرة من جانب الوزارة لتحديد اسعار بعض السلع الغذائية وسواء انشئت اللجنة أو لم تنشأ فالوزارة تقوم باعداد قرارات وزارية تصدرها للحد من الارتفاع فالوزارة تمتلك طرقا كثيرة.
وقال وزير الدولة للتعاون الدولي ان بعض المستهلكين يعتبر ان سماح الوزارة لبعض التجار بزيادة السلعة اضرارا للمستهلكين غير ان ذلك غير صحيح لاننا عندما رجعنا إلى الحالات السابقة وجدنا ان بعض التجار لجأ إلى الوزارة لرفع السلع طفيفا ولم تستجب الوزارة إلى طلبه وخرج من هذا النشاط المحلي فاستغل التجار عدم وجود منافسة محلية وتم زيادة السلعة فاحيانا نوافق على الزيادة للتاجر حماية للمستهلك.
وحول عوامل تحديد الاسعار اشار د. العطية إلى ان هناك عوامل كثيرة منها ارتفاع الاسعار في بلد المنشا اضافة إلى تكاليف عملية الشحن مشيرا إلى ان الوزارة اذا ارتأى لها وجود سلعة مبالغ في اسعارها تلجأ في هذه الحالة إلى الدورة المستندية لهذا المنتج ما يعطينا مؤشر هذه الاسعار وقال ان بعض المجمعات غيرت النظام الالي لتوافق سعر الرف مع الماكينة وهو تفاعل ايجابي و سريع مع الادارة وحث التاجر القطري على استيراد كميات كبيرة واعادة التصدير لتقليل الاسعار وقال : " مالم نكن قادرين على الانتاج والتصنيع نظل مرتبطين بالاسعار الخارجية بالتبعية "
وتوقع محمد الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك خلال اتصال هاتفي بالبرنامج ان ترى الجمعية النور خلال شهر مشددا على الاهتمام الكبير من وزارة الاعمال والتجارة بحماية المستهلك .
وحول وجود ثغرات يستغلها البعض بقانون 2008 لحماية المستهلك اوضح وزير الدولة للتعاون الدولي ان أي قانون يصدر بعد فترة من التجربة يتضح ما فيه من قصور وربما تكون هذه القصور فنية والتعديل وارد لافتا إلى ان أي قانون يصدر يؤخذ فيه بعين الاعتبار تجارب الدول المتقدمة للاستفادة مما وصل اليه الاخرون .

وكشف عن مشروع حماية المستهلك على مستوى دول الخليج قريبا
وحول بيان عبارة السلعة لا ترد ولا تستبدل اكد ان القانون واضح ونصه صريح وهي مادة رقم 5 لقانون 2008 وهو ان الاسترجاع واجب على التاجر.
وحول الازمة المالية اشار د. العطية إلى ان الازمة المالية اثرت على جميع دول العالم بيد ان التاثير على الاقتصاد القطري كان بسيطا وطفيفا وكان الاقل تاثرا من تداعياتها مشيرا إلى ان جهاز الاحصاء رصد اسعار بعض المواد الغذائية خلال 2008 و 2009 كانت مستقرة وشدد على اهمية المنتج المحلي وطرحه بالاسواق.
وحول ان هبوط اسعار الايجارات لم ينعكس على انخفاض اسعار السلع مقارنة بالدول المجاورة عزا وزير الدولة للتعاون الدولي ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة على السلعة من قيمة النقل والتامين وقال : " كل ذلك يتحمله المستهلك في النهاية" .
وقال ان الوزارة قامت بعمل احصائية على 40 نوعية من السلع الرئيسية وغير الرئيسية مقارنة بدول المنطقة وجدنا ان قطر اقل سعرا من الدول المجاورة مشيرا إلى وجود بعض السلع اقل في الدول المجاورة وكذلك في قطر لافتا إلى ان دعم السلع في السعودية على " الرف " اما قطر هناك جهة منوط بها دعم السلع التموينية .
ونوه إلى ان مسالة دعم السلع مباشرة على " الرف " فكرة جديرة بالاهتمام ولسنا جهة اختصاص ومن الممكن اخذ راي وزارة المالية مشددا على جودة السلع المدعومة لان وزارة المالية تسعى إلى الافضل في قطر وان لجنة المناقصات تراعي صحة المستهلك بالدرجة الاولى.
وحول شكوى ارتفاع الاسعار بالصالونات النسائية التي تراوح اسعارها بين 2500 و6500 اضافة إلى ارتفاع اسعار العيادات الخاصة خاصة الجلد والاسنان حمل د. العطية بعض المستهلكين المبالغة في ارتفاع الاسعار والقبول بذلك وتشجيع البعض في زيادة الاسعار وشدد على ضرورة وعي المستهلكين مؤكدا على وجود تنسيق مع وزارة الصحة والبلدية في هذا الصدد فيما يخص مسألة الاسعار والغش التجاري واضاف: القانون يجبر التاجر على التسعيرة ولابد ان يطلع المستهلك عليها ولابد من وجود بدائل وقد قمنا بتوزيع بعض القوانين والارشادات لمعرفة تقديم الشكوى طوال24 ساعة متواصلة نتلقى الشكاوى.
وارجع وزير الدولة للتعاون الدولي انخفاض اسعار الادوية بالدول المجاورة إلى الدعم المباشر بينما يخضع السوق القطري لعملية العرض والطلب اضافة إلى كون اسعار الادوية على الرف مرتفعة لكن بضمان ما يسري على المواد الغذائية وعلق د. العطية على عدم دعم الادوية بقوله " انه من الاولى توجيه السؤال إلى جهة الاختصاص والوزارة المعنية".
وحول تحويل الميرة إلى شركة ربحية مساهمة اشار إلى ان مساهمي ميرة هم حملة الاسهم وهم من ساهموا من اجل الربح وغالبيتهم من التجار ومن المفترض ان تنافس الميرة المجمعات الاستهلاكية.
وارجع د. العطية زيادة الشكاوى الحالية 4 اضعاف إلى عمليات التوعية من جانب الوزارة لانتزاع المستهلك حقوقه مشددا على ان زيادة الشكاوى ايجابية وتوعوية.
وكشف عن وجود اتصال وتحاور مباشر مع وكلاء السيارات مشددا على ان وكلاء السيارات ان لم يستجيبوا لدعوات الوزارة بخصوص اسعار قطع الغيار الاصلية فان الوزارة ستفتح المجال لموزعين اخرين بيد انه اكد على تجاوب الوكلاء مع الوزارة وان الدراسة جارية وتنتهي خلال ايام .
وحول عدم اعلان الجهة المخالفة اشار د. العطية إلى ان الاعلان له جهات مختصة اما نحن فنعمل بما يسمح به القانون وهدفنا ليس التشهير بل نهدف إلى تقويم المخطئ واذا اعلنا عنه لا يصلح ان يعمل بالسوق ودائما الاصل عندنا حسن الظن بالتجار والعقوبات تأتي تدريجيا فالمخالفات الاكبر تتطلب حكما قضائيا وضرورة نشرها بالجرائد مشددا على ان قواعد القانون عامة ومجردة دون تمييز للمخالفة بحيث اذا تكررت تتطور العقوبة.

وفي رده على عملية التسوق عبر الانترنت اشار إلى ان التسوق من الداخل يخضع لحماية المستهلك لانه في النهاية مرخص من الوزارة اما التسوق من الخارج عن طريق الانترنت فان قانونا للتجارة الالكترونية سيصدر قريبا.
وقال لدينا آلية لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة ونتعاون مع الجمارك ونجتمع مع التجار واصحاب الوكالات والبضائع الاصلية لمد الوزارة بالمعلومات وفي حال اكتشاف مخالفة نتخذ الاجراءات اللازمة مشيرا إلى أن حوالي 80% من احتياجاتنا من السلع من الخارج.
وقال ان هيئة الاعمال الصغيرة والمتوسطة التي سترى النور قريبا مهمة لتحفيز التجار وأفكار الشباب.
ونفى الوزير نية استقلال ادارة حماية المستهلك كهيئة مستقلة عن الوزارة في الوقت الحالي أسوة بدول الجوار مشددا على ان الوزارة لها خصوصيتها ورؤيتها وهيكلتها.
وحول استطلاع جريدة [ في عدم انخفاض الاسعار وان ادارة حماية المستهلك لا تقوم بدورها قال " التصويت اليوم سيختلف لان الوزارة دخلت مرحلة جديدة وقفزت قفزات نوعية والنتائج ملموسة والمؤشرات واضحة".
وفي التصوير الختامي رأى حوالي 63% من الحاضرين عدم قيام ادارة حماية المستهلك بدورها بينما رأى 37% من الحاضرين القيام بدورها في مراقبة الأسعار.